محكمة روسية تنظر في دعوى حل منظمة ميموريال الحقوقية

تنظر المحكمة الروسية العليا، الثلاثاء، في دعوى تطالب بإغلاق منظمة “ميموريال”، الحقوقية التي وثّقت عمليات تطهير نفّذت في عهد ستالين إضافة إلى ملاحقات سياسية حديثة العهد.

تخشى المنظمة التي أسسها معارضون للحكم السوفيتي السابق عام 1989 بمن فيهم أندريه ساخاروف، الحائز جائزة نوبل للسلام، أن تكون ضحية القمع الذي تأسست ضدّه بحلول نهاية الأسبوع، وفقاً لفرانس برس.

التحرّك ضد منظمة “ميموريال” الحقوقية يأتي ضمن توجيه السلطات ضربات لمعارضيها السياسيين بينما نفّذت حملات أمنية استهدفت الإعلام المستقل ومجموعات حقوقية.

ويفيد الادعاء بأن الهيئة الأساسية التابعة للمنظمة وهي “ميموريال إنترناشونال” خرقت تصنيفها كـ”عميل أجنبي” عبر عدم وضعها علامة تدل على ذلك على كل منشوراتها، بما في ذلك تلك المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب القانون.

ويعتبر القانون الذي يستهدف تقييد المعارضة، أن المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي تعمل بشكل يتعارض مع مصالح روسيا.

ونفى محامو “ميموريال” ومؤسسوها أن يكونوا ارتكبوا أي انتهاكات خطيرة، مشيرين إلى أن منشورات المنظمة كانت تحمل العلامة المناسبة باستثناء عدد ضئيل للغاية من الوثائق.

وتتناول جلسة الثلاثاء قضية من اثنتين أقيمتا على المجموعة.. وتنظر المحكمة العليا في القضية لأن “ميموريال إنترناشونال” مسجّلة كهيئة دولية، ولن يكون من الممكن استئناف الحكم الصادر أمام محكمة روسية.

كما طالب الادعاء محكمة أخرى بإغلاق “مركز ميموريال لحقوق الإنسان”، متهماً إياه بالتسامح مع “الإرهاب والتطرف”، فضلا عن خرق قانون “العملاء الأجانب”.

ومن المقرر أن تعقد محكمة في موسكو جلسة للنظر في هذه القضية الأربعاء.

ومؤخرا كشفت منظمة روسية غير حكومية توثّق عمليات التوقيف خلال تظاهرات المعارضة في البلاد عن حجب السلطات الروسية موقعها الإلكتروني بقرار من الهيئة المنظمة للإعلام، في إطار حملة قمع المعارضة في روسيا.

وقالت منظمة “أو في دي-انفو” والتي توفّر دعماً قانونياً لضحايا الاضطهاد السياسي إن هيئة “روسكومنادزور” الناظمة للإعلام حجبت موقعها الإلكتروني في مطلع الأسبوع، مضيفة في تغريدة على “تويتر”: “نحن لا نعرف الأسباب الكامنة وراء هذا الحجب”. وفقاً لفرانس برس.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات له أن الهدف من القانون الخاص بتنظيم الإعلام لا يهدف لإسكات المعارضين بل لاحتواء النفوذ الأجنبي.